همین چند وقت پیش بود که سازمان جهانی کار گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد ماهانه 10 کشور جهان منتشر کرد که براساس بررسی‌ها و مطالعات صورت‌گرفته در سال 2010 میلادی بوده است. در این گزارش وضعیت دستمزد ماهانه شاغلان در بعضی کشورها اعلام شده بود.

براساس جدولی که سازمان جهانی کار برای وضعیت دستمزدهای ماهانه کارگران در 10 کشور دنیا ارائه کرده است، هر فرد اندونزیایی با وضعیت سال 2010 ماهانه 250 دلار درآمد دارد که با قیمت امروز دلار آزاد در بازار ایران این رقم معادل 800هزارتومان و با دلار سال 88 به میزان 250‌هزار تومان بوده است.

هرچند میزان درآمد افراد در هر کشوری با میزان هزینه‌ها و قیمت‌ها در آن کشورها دارای تطابق نسبی است و نمی‌توان چنین تصور کرد که افراد ساکن در کشورهای دیگر تنها درآمدهای به مراتب بالاتری از کارگران ایرانی دارند اما بررسی  متوسط حقوق کارگران با نرخ تورم نشان می دهد که افزایش دستمزدها مطابق با رشد تورم نیست و برای همین بسیاری از خانوارهای کارگری نزدیک به خط فقر یا زیر خط فقر هستند مخصوصا حالا که خط فقر 2 میلیون تومان اعلام شده است.

این در حالی است که کمتر از يک ماه ديگر تکليف افزايش حداقل دستمزد سال آينده ميليون‌ها کارگر و مشمول قانون کار در شوراي عالي کار مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

 اين اولين ورود دولت تدبير و اميد به موضوع تعيين دستمزد ساليانه بزرگترين جامعه شاغلان کشور است.در يکي دو ماه اخير مباحث گوناگوني پيرامون افزايش مزد مطرح شده است و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه اي که به اين منظور با حضور نمايندگاني از کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شد اعلام کرده است: تا زمان قطعي شدن بحث‌ها و ارائه مصوبه شوراي عالي کار در کمتر از يکماه آينده، هر بحثي در اين باره تنها نظرات شخصي افراد است و همه مي‌توانند در اين خصوص اظهارنظر کنند.

شواهد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که با وجود طرح برخي موضوعات از سوي وزارت کار مبني بر لزوم استفاده از روش‌هاي جديد براي تعيين دستمزد سال آينده و به کارگيري مدل‌هاي نوين و کارآمد، اما افزايش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آينده نيز همان مسيري را طي خواهد کرد که شوراي عالي کار دستکم در 10 سال گذشته طي کرده است.

بنابراين بنابه گفته برخي نمايندگان کارگري کشور، نمي‌توان چندان به اعمال تغييرات اساسي در دستمزد سال آينده کارگران دلخوش بود و زمزمه‌ها حاکي از آن است که تمامي مباحث و گفت وگوها نهايتا رقم افزايش ساليانه مزد را بين 100 تا 120 هزارتومان قطعي خواهد کرد؛ همان روالي که در سال‌هاي اخير نيز طي شده است.

پيش از اين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرده بود تا براي سال 93، شيوه جديدي براي افزايش حداقل دستمزد کارگران به نحوي که 20 درصد افزايش نقدي و 25 درصدي کالايي در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد.

همچنين در هفته‌هاي گذشته کارفرمايان اعلام کرده اند توان افزايش دستمزد بالاتر از 20 درصد مانند آنچه که دولت براي کارمندان در سال آينده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراين پيشنهاد آنها در شوراي عالي کار حول و حوش همين ميزان افزايش سال 93 خواهد بود.

در هر حال نکته اینجاست که  ماده 41 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورایعالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند.

 با این وجود، آنچه از آن به عنوان مسایل متعدد نقدینگی و مالی کارفرمایان یاد می‌شود، تاکنون چنین نشده و شورا در هیچ سالی بندهای ماده 41 قانون کار را اجرایی نکرده و به گفته کارگران، موضوع لزوم توجه به تامین معیشت در تعیین مزد اساسا مورد توجه قرار نگرفته و مزد، تنها با بررسی نرخ تورم و آن هم به صورت ناقص انجام شده است.

با وجود گرانی های اخیر و افزایش روز به روز نرخ تورم به نظر می رسد دولتی ها باید اقدام جدی در این خصوص انجام دهند تا شاید مزد کارگران همگام با تورم کمی متعادل شود.

منبع: پارسینه